خسارت تاخیر تادیه، مختص وجه نقد است، نه هر نوع تعهدی و در واقع برای جبران نقصی است که به ارزش پول در نتیجه تورم وارد می شود. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 522 به معرفی کامل این نوع خسارت تاخیر تادیه پرداخته است: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده و در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

خسارت تاخیر تادیه یا خسارت دیرکرد پول

خسارت تاخیر تادیه، مختص وجه نقد است، نه هر نوع تعهدی و در واقع برای جبران نقصی است که به ارزش پول در نتیجه تورم وارد می شود. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 522 به معرفی کامل این نوع خسارت تاخیر تادیه پرداخته است: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده و در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

این نوع خسارت تاخیر تادیه مبنای عمل بانک ها در بازگرداندن طلب خود نیز می باشد. چنانچه در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز آمده است که: کلیه وجوه تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه و اجرایی دادرسی و حق الوکاله را بپردازد و در صورت عدم پرداخت آن کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف اند، بر اساس مفاد اسناد و قرارداد های تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون، اقدام نمایند.

روند عملی دریافت خسارت تاخیر تادیه یا خسارت دیرکرد پول به چه نحو است؟

رکن ابتدایی هر دعوای مطالبه و جبران خسارت تاخیر تادیه طرح دادخواست می باشد. طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی: شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است، به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد. (البته که الان دادخواست به دفتر خدمات قضایی ارائه می گردد) خواسته دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه حسب مورد ممکن است تقاضای الزام خوانده یا خواندگان به پرداخت مبلغ ریال به علاوه جبران خسارت تأخیر پرداخت وجه از تاریخ لغایت به انضمام هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل باشد. در این دعوا خواهان باید تغییر شاخص سالانه قیمت کالاها را اثبات کند که برای این کار کافی است به نموداری که هر سال توسط بانک مرکزی ارائه می گردد، استناد کند.

هزینه دادرسی در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه همزمان با اصل چک مطالبه نشود

اگر خسارات تأخیر تأدیه وجه چک، همزمان با اصل وجه چک مطالبه نشود و بعد از صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر پرداخت وجه چک، خواهان دادخواست مستقلی به خواسته مطالبه خسارات تأخیر وجه چک به دادگاه تقدیم کند، در این صورت آیا هزینه دادرسی از خواهان اخذ خواهد شد؟

در مسئله فوق الذکر هزینه دادرسی باید از خواهان اخذ شود؛ زیرا اگر چه مطالبه تأخیر وجه چک از متفرعات مطالبه وجه چک بوده و در صورت مطالبه آن همراه وجه چک هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه اخذ نمی شود؛ ولی در مانحن فیه به لحاظ اینکه همراه وجه چک مطالبه خسارت تاخیر تادیه نشده است و بر اساس دادخواست مستقل به دادگاه، مطالبه شده است؛ لذا دادخواست اصلی تلقی شده است؛ بنابر این، باید هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه اخذ شود و به عبارت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی که یکی از آنها اخذ هزینه دادرسی است. در همه مطالبات باید رعایت شود، الا ماخرج بالدلیل و در مانحن فیه، چون شک می کنیم که آیا هزینه دادرسی جبران خسارت تاخیر پرداخت بابت مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک اخذ خواهد شد؟ به اصل قانونی رجوع می کنیم و آن اینکه رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در همه مطالبات الزامی است و لذا در مبحث مطروحه باید هزینه دادرسی اخذ شود.

نحوه مطالبه و محاسبه خسارت دیرکرد به چه صورت است؟

در صورت عدم تحقق هر یک از شرایط ذیل، داین (طلبکار) استحقاق آنچه را که در قانون خسارت نامیده شده است، ندارد:

1. داین طلب خود را از مدیون مطالبه نکند.
2. مدیون با عدم تمکن از ادای دین، از آن خودداری کند.
3. تغییر شاخص قیمت سالانه فاحش نباشد.

داین استحقاق مطالبه ما به التفاوت ناشی از تغییر شاخص قیمت یا به بیان ما، میزان کاهش ارزش اسکناسی را ندارد.

متن ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به این شرح می باشد:

" در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت شاخص سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. (اصطلاح وجه نقد اعم از پول رایج داخلی و خارجی (ارز ) می باشد).

لازم به ذکر است طبق رای وحدت رویه شماره 156 مورخ 20/1/1348 " تاخیر در پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است، مستلزم خسارت تاخیر نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی در این باره چیست؟

همان گونه که نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه اصل خواسته، پرداخت هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه یا خسارت دیرکرد پول، ضمن تسلیم دادخواست لازم است، در مرحله مطالبه و جبران خسارت تاخیر تادیه آن هم که موضوع مالی است، باید هزینه پرداخت شود.

نحوه مطالبه خسارت وارده بر ملک چگونه است؟

رسیدگی به دعوی راجع به خسارت ناشی از ملک با دادگاه محل وقوع ملک است یا دادگاه محل اقامت خوانده دعوی؟

بنا بر قانون آیین دادرسی مدنی کلیه دعاوی راجع به غیر منقول را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول دانسته است و نظر به اینکه دعوی خسارت مربوط به ملک نیز از مصادیق دعاوی راجع به اموال غیر منقول است، بنابر این رسیدگی به این دعوی نیز با دادگاهی است که ملک در حوزه آن واقع است. به علاوه سهولت رسیدگی و امکان انجام قرار معاینه محل و کارشناسی نیز این امر را ایجاب کند.

*سوال: در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دادخواست آیا خواهان باید هزینه دادرسی بپردازد یا خیر؟ و خسارت تأخیر تأدیه وجه چک های مورد مطالبه چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ: برای جبران خسارت تاخیر تادیه یا خسارت دیرکرد پول ،چنانچه بدون تعیین مبلغ و همراه با دادخواست مطالبه شود، هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه ندارد و اگر مستقلاً مطالبه شود یا همراه دادخواست و با ذکر مبلغ مشخصی مطالبه گردد، هزینه دادرسی لازم دارد.

در مورد چک های صادره بر عهده بانک ها با توجه به نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول محاسبه و وصول و ایصال می شود.

*سوال: اگر دادگاه بدوی بدون اخذ هزینه دادرسی، حکم به پرداخت وجه چک با کلیه خسارات از جمله هزینه دادرسی له خواهان صادر کند و حکم مزبور در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شود، آیا با اعتراض محکوم علیه می توان تا پرداخت هزینه دادرسی توسط محکوم له، اجرای حکم قطعی را متوقف کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، نحوه وصول هزینه دادرسی چگونه است؟

پاسخ: حکم صادره علی رغم عدم پرداخت هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه با توجه به قطعیت آن باید اجراء شود، مسئول اجرای احکام نیز در فرض پرسش باید مراتب را به دادگاهی که زیر نظر آن انجام وظیفه می نماید، اعلام و از آن مرجع کسب تکلیف بنماید.

به نظر می رسد اخطار به محکوم له، جهت پرداخت هزینه دادرسی بتواند راهگشا باشد، بدیهی است، در صورت امتناع محکوم له از پرداخت هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه اجرای احکام باید هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه که موضوع حکم نیز قرار گرفته را به حساب دولت منظور و از پرداخت آن به محکوم له خودداری نماید.