قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری

فصل اول

اختراعات

ماده 1. اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که براى اولین بار فرآیند یا فرآورده اى خاص را ارائه می کند و مشکلى را در یک حرفه، فن، فناورى، صنعت و مانند آن ها حل می نماید.

ماده 2. اختراعى قابل ثبت است که حاوى ابتکار جدید و داراى کاربرد صنعتى باشد.

ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلى وجود نداشته و براى دارنده مهارت عادى در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتى، اختراعى کاربردى محسوب می شود که در رشته هاى از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

مراد از صنعت، معناى گسترده آن است و شامل مواردى نظیر صنایع دستى، کشاورزى، ماهیگیرى و خدمات نیز می شود.

ماده 3. گواهینامه اختراع سندى است که اداره مالکیت صنعتى براى حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصارى بهره مند شود.

ماده 4. موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است:

الف.کشفیات، نظریه هاى علمى، روش هاى ریاضى و آثار هنرى.

ب. طرح ها و قواعد یا روش هاى انجام کار تجارى و سایر فعالیت هاى ذهنى و اجتماعى.

ج. روش هاى تشخیص و معالجه بیماری هاى انسان یا حیوان. این بند شامل فرآورده هاى منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش هاى مزبور نمی شود.

د. منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرآیندهاى بیولوژیک تولید آن ها.

ه. آنچه قبلا در فنون و صنایع پیش بینى شده باشد.

فن یا صنعت قبلى عبارت است از هر چیزى که در نقطه اى از جهان از طریق انتشارکتبى یا شفاهى یا از طریق استفاده عملى و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشى از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.

در صورتى که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضى قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

و. اختراعاتى که بهره بردارى از آن ها خلاف موازین شرعى یا نظم عمومى و اخلاق حسنه باشد.

ماده 5. چگونگى ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است:

الف. حقوق اختراع ثبت شده منحصرا به مخترع تعلق دارد.

ب. اگر افرادى به صورت مشترک اختراعى کرده باشند، حقوق ناشى از اختراع مشترکا به آنان تعلق مى گیرد.

ج. هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگرى اختراع واحدى کرده باشند، شخصى که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعاى حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده اند، مشروط بر این که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت.

د. حقوق ناشى از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل میشود.

ه. در صورتى که اختراع ناشى از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادى آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.

و. نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می شود مگر این که کتبا از اداره مالکیت صنعتى درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنى بر این که نام شخص دیگرى به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونى است.

ماده 6. اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتى داده می شود، باید موضوعى را که حمایت از آن درخواست می شود، تعیین کرده و به فارسى تنظیم شود، داراى تاریخ و امضاء بوده و خواسته، توصیف ادعا، خلاصه اى از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه هاى مربوطه را در برداشته باشد. هزینه هاى ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دریافت می شود. در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:

الف. نام و سایر اطلاعات لازم در خصوص متقاضى، مخترع و نماینده قانونى او، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.

ب. در مواقعى که متقاضى شخص مخترع نیست، مدارک دال بر سمت قانونى وى همراه اظهارنامه تحویل گردد.

ج. ادعاى مذکور در اظهارنامه، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوى که براى شخص داراى مهارت عادى در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائى براى اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنى است و نمى توان براى تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.

ماده 7. متقاضى ثبت اختراع تا زمانى که اظهارنامه او براى ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کند.

ماده 8. اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته اى از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلى را تشکیل می دهند مربوط باشد. در اختراع کلى ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بى اعتبارى گواهینامه اختراع مربوط نمیشود. متقاضى مى تواند تا زمانى که اظهارنامه وى مورد موافقت قرار نگرفته است:

الف. اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند.

ب. آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه تقسیمى باید داراى تاریخ تقاضاى اولیه بوده و در صورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است.

ماده 9. متقاضى می تواند همراه با اظهارنامه خود، طى اعلامیه اى حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس براى حمایت از مالکیت صنعتى مورخ 1261 هجرى شمسى (20 مارس 1883 میلادى) و اصلاحات بعدى آن را درخواست نماید. حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملى یا منطقه اى یا بین المللى باشد که در هر کشور یا براى هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است. در صورت درخواست حق تقدم:

الف. اداره مالکیت صنعتى از متقاضى مى خواهد ظرف مدت معین، رونوشت اظهارنامه اى را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه اى که مبناى حق تقدم است، گواهى شده باشد.

ب. با پذیرش درخواست حق تقدم حمایت هاى مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود. در صورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن، اعلامیه مذکور کان لم یکن تلقى مى شود.

ماده 10. بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتى، متقاضى باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعى را که در خارج تسلیم کرده و عینا و ماهیتا مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتى است، ارائه دهد. همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتى متقاضى باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند:

الف. تصویر هرگونه نامه و اخطاریه اى که متقاضى در مورد نتایج بررسى هاى انجام شده در خصوص اظهارنامه هاى خارج دریافت کرده است.

ب. تصویر گواهینامه اختراع که بر اساس اظهارنامه هاى خارجى ثبت شده است.

ج. تصویر هرگونه تصمیم نهایى مبنى بر رد اظهارنامه خارجى یا رد ثبت اختراع ادعاشده در اظهارنامه خارجى.

د. تصویر هر تصمیم نهایى مبنى بر بى اعتبارى گواهینامه اختراع صادرشده بر اساس اظهارنامه خارجى.

ماده 11. اداره مالکیت صنعتى تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقى خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت، حاوى نکات زیر باشد:

الف. ذکر صریح یا ضمنى این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا مى شود.

ب. ذکر نکاتى که شناخت هویت متقاضى را میسر مى کند.

ج. توصیف اجمالى اختراع.

اگر اداره مالکیت صنعتى تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است، از متقاضى دعوت خواهدکرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سى روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولى اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان لم یکن تلقى خواهد شد.

ماده 12. چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایى اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است، اداره مالکیت صنعتى از متقاضى دعوت مى کند تا نقشه ها را ارائه دهد.

اگر متقاضى دعوت را اجابت کرده و نقشه هاى مورد اشاره را ارائه نماید، اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقى خواهد نمود. در غیر این صورت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقى خواهد کرد.

ماده 13. پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتى اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آیین نامه آن، بررسى خواهد کرد و در صورت تشخیص انطباق، اقدام لازم را براى ثبت اختراع انجام مى دهد. در غیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضى ابلاغ مى کند.

ماده 14. اداره مالکیت صنعتى پس از ثبت اختراع باید:

الف. در خصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهى منتشر کند.

ب. گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.

ج. رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانى و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضى تسلیم کند.

د. به درخواست دارنده گواهینامه اختراع، تغییراتى را در مضمون و نقشه هاى اختراع، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاءشده انجام دهد، مشروط بر این که در نتیجه این تغییرات، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه اى که اختراع بر اساس آن ثبت شده است، تجاوز نکند.

ماده 15. حقوق ناشى از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است:

الف. بهره بردارى از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصى غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره بردارى از اختراع ثبت شده به شرح آتى خواهد بود:

1. در صورتى که اختراع در خصوص فرآورده باشد:

اول: ساخت، صادرات و واردات، عرضه براى فروش، فروش و استفاده از فرآورده.

دوم: ذخیره به قصد عرضه براى فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.

2. در صورتى که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:

اول: استفاده از فرآیند.

دوم: انجام هریک از موارد مندرج در جزء (1) بند (الف) این ماده در خصوص کالاهایى که مستقیما از طریق این فرآیند به دست مى آید.

ب. مالک مى تواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده (17) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره برداری هاى مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدى کند و یا عملى انجام دهد که ممکن است منجر به تعدى به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.

ج. حقوق ناشى از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمى شود:

1. بهره بردارى از کالاهایى که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه مى شود.

2. استفاده از وسائل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینى یا کشتى هاى سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفا وارد حریم هوایى، مرزهاى زمینى یا آب هاى کشور مى شود.

3. بهره بردارى هایى که فقط با اهداف آزمایشى درباره اختراع ثبت شده انجام مى شود.

4. بهره بردارى توسط هر شخصى که با حسن نیت قبل از تقاضاى ثبت اختراع یا در مواقعى که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضاى حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده مى کرده یا اقدامات جدى و مؤثرى جهت آماده شدن براى استفاده از آن در ایران به عمل مى آورده است.

د. حقوق استفاده کننده قبلى که در جزء (4) بند (ج) این ماده قید شده است، تنها به همراه شرکت یا کسب وکار یا به همراه بخشى که در آن از اختراع استفاده مى شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذارى است.

ماده 16. اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده، پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضى مى شود. به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغى که به موجب آیین نامه این قانون تعیین مى شود، توسط متقاضى به اداره مالکیت صنعتى پرداخت مى گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. در صورتى که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مستردشده تلقى و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار مى شود.

ماده 17. دولت یا شخص مجاز از طرف آن، با رعایت ترتیبات زیر، مى توانند از اختراع بهره بردارى نمایند:

الف. در مواردى که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذى ربط منافع عمومى مانند امنیت ملى، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش هاى حیاتى اقتصادى کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره بردارى نماید و یا بهره بردارى از سوى مالک یا شخص مجاز از سوى او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره بردارى از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیونى مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکى از قضات دیوان عالى کشور با معرفى رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذى ربط مطرح و در صورت تصویب، با تعیین کمیسیون مذکور، سازمان دولتى یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع، از اختراع بهره بردارى مى نماید.

ب. بهره بردارى از اختراع محدود به منظورى خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادى مورد اجازه مى باشد. در صورتى که مالک اختراع یا هر شخص ذى نفع دیگر توضیحى داشته باشند، کمیسیون پس از رسیدگى به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره بردارى در فعالیت هاى غیر رقابتى اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون مى تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتى یا شخص ثالثى که مجوز بهره بردارى از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگى به اظهارات طرفین یا یکى از آنها در محدوده اى که ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم گیرى مجدد اقدام کند.

ج. در صورتى که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالى که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتى یا شخص ثالثى که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسى و پس از استماع اظهارات مالک اختراع، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذى ربط و بهره بردار، اجازه بهره بردارى لغو شده و حسب مورد اجازه بهره بردارى براى مالک یا بهره بردار دیگر صادر مى شود. با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونى اشخاصى که این اجازه را کسب کرده اند، بقاء تصمیم را ایجاب مى نماید آن تصمیم را لغو نمى کند. در مواردى که اجازه بهره بردارى توسط کمیسیون به شخص ثالثى داده شده است، مى توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب وکار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتى از شرکت یا کسب وکارى که اختراع در آن بهره بردارى مى شود، انتقال داد.

د. اجازه بهره بردارى موضوع این ماده، مانع انجام امور زیر نیست:

1. انعقاد قرارداد بهره بردارى توسط مالک اختراع، با رعایت مقررات این ماده.

2. بهره بردارى مستمر از حقوق تفویضى توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف) ماده (15).

3. صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح) این ماده.

ه. درخواست اجازه بهره بردارى از کمیسیون باید همراه دلیل و سندى باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتى یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره بردارى کرده ولى نتوانسته است اجازه بهره بردارى را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید. رعایت مراتب این بند، در صورت فوریت ناشى از مصالح ملى یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلا به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.

و. بهره بردارى از اختراع توسط سازمان دولتى یا اشخاص ثالثى که توسط کمیسیون تعیین شده اند، براى عرضه در بازار ایران است.

ز. اجازه کمیسیون در خصوص بهره بردارى از اختراع در زمینه فناورى نیمه هادى ها، تنها در موردى جائز است که به منظور استفاده غیر تجارى عمومى بوده یا در موردى باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذى ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیر رقابتى است.

ح. پروانه بهره بردارى بدون موافقت مالک، در موارد زیر نیز با ترتیباتى که ذکر مى شود قابل صدور است:

1. در صورتى که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلى قابل بهره بردارى نیست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پیشرفت مهم فنى و داراى اهمیت اقتصادى قابل توجه باشد، اداره مالکیت صنعتى به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره بردارى از اختراع مقدم را در حد ضرورت، بدون موافقت مالک آن، صادر مى کند.

2. در مواقعى که طبق جزء (1) این بند پروانه بهره بردارى بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتى به درخواست مالک اختراع مقدم، پروانه بهره بردارى از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر مى کند.

3. در صورت درخواست صدور پروانه بهره بردارى بدون موافقت مالک طبق اجزاء (1) و (2) این بند در تصمیم مربوط به صدور هریک از پروانه هاى مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبى که باید به مالک اختراع ذى ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت، تعیین مى شود.

4. در صورت صدور پروانه بهره بردارى طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و در صورت صدور پروانه بهره بردارى طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.

5. درخواست صدور پروانه بهره بردارى بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر مى باشد.

6. در صورت صدور پروانه بهره بردارى بدون موافقت مالک، اجزاء (1) و (2) این بند و بندهاى (ب) تا (و) و نیز بند (ط) این ماده قابل اعمال است.

ط. تصمیمات کمیسیون در محدوده بندهاى این ماده، در دادگاه عمومى تهران قابل اعتراض است.

ماده 18. هر ذى نفع مى تواند ابطال گواهینامه اختراعى را از دادگاه درخواست نماید. در صورتى که ذى نفع ثابت کند یکى از شرایط مندرج در مواد (1)، (2)، (4) و صدر ماده (6) و بند (ج) آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع، مخترع یا قائم مقام قانونى او نیست، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر مى شود. هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشى از ادعاهاى مربوط که باطل شده است، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقى مى شود. رأى نهایى دادگاه به اداره مالکیت صنعتى ابلاغ مى گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه، آگهى مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن منتشر مى کند.

ماده 19. چنانچه مالک اختراع بخواهد از اختراع ثبت شده استفاده کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاه هاى ذى ربط منعکس مى نماید. دستگاه هاى مذکور در خصوص امکان بهره بردارى از اختراع حداکثر ظرف مدت دو ماه اظهار نظر نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهره بردارى کتبا به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام مى نماید.

فصل دوم

طرح های صنعتی

ماده 20. از نظر این قانون، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدى با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به گونه اى که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتى یا محصولى از صنایع دستى را تغییر دهد، طرح صنعتى است. در یک طرح صنعتى تنها دسترسى به یک نتیجه فنى بدون تغییر ظاهرى مشمول حمایت از این قانون نمى باشد.

ماده 21. طرح صنعتى زمانى قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتى زمانى جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براى ثبت در هیچ نقطه اى از جهان براى عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند (ه) و بند (و) ماده (4) این قانون در خصوص طرح هاى صنعتى نیز قابل اعمال است.

ماده 22. اظهارنامه ثبت طرح صنعتى که به اداره مالکیت صنعتى تسلیم مى شود، همراه نقشه، عکس و سایر مشخصات گرافیکى کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتى هستند و ذکر نوع فرآورده هایى که طرح صنعتى براى آن ها استفاده مى شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتى سه بعدى باشد، اداره مالکیت صنعتى مى تواند نمونه واقعى یا ماکتى از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمول هزینه مقرر براى تسلیم آن خواهد بود.

اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردى که متقاضى همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدرکى باشد که ذى حق بودن متقاضى را براى ثبت طرح صنعتى ثابت نماید.

ماده 23. مفاد مواد (5)، (9) و بند (ج) مواد (11) و (15) این قانون در خصوص طرح هاى صنعتى نیز قابل اعمال است.

ماده 24. دو یا چند طرح صنعتى را مى توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن که مربوط به یک طبقه بندى بین المللى و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبى از اجزاء باشد.

ماده 25. ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهى ثبت طرح صنعتى از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعاى حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تأخیر افتد.

ماده 26. متقاضى مى تواند تا زمانى که اظهارنامه در جریان بررسى است، آن را مسترد نماید.

ماده 27. بررسى، ثبت و انتشار آگهى طرح صنعتى به ترتیب زیر خواهد بود:

الف. تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتى است، مشروط بر این که در زمان تسلیم، اظهارنامه حاوى کلیه اطلاعاتى باشد که شناسایى متقاضى و همچنین نمایش گرافیکى کالاى متضمن طرح صنعتى را میسر سازد.

ب. اداره مالکیت صنعتى پس از وصول اظهارنامه، آن را از نظر مطابقت با مفاد ماده (22) و نیز این که طرح صنعتى مذکور، وفق مقررات مندرج در ماده (20) و بند (و) ماده (4) و مقررات مربوط مى باشد، بررسى مى کند.

ج. در صورتى که اداره مالکیت صنعتى تشخیص دهد شرایط موضوع بند (ب) این ماده رعایت شده است طرح صنعتى را ثبت و آگهى مربوط را منتشر و گواهى ثبت آن را به نام متقاضى صادر مى نماید در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعلام مى کند.

د. هرگاه درخواستى طبق ماده (25) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتى، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمى شود. در این صورت اداره مالکیت صنعتى، یک آگهى حاوى تأخیر انتشار طرح صنعتى مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضرورى را منتشر مى کند. پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده، اداره مالکیت صنعتى آگهى طرح صنعتى ثبت شده را منتشر خواهد کرد. رسیدگى به دعوى راجع به یک طرح صنعتى ثبت شده در مدت تأخیر انتشار آگهى مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصى که علیه او دعوى اقامه مى شود به طور کتبى ابلاغ شده باشد.

ماده 28. حقوق ناشى از ثبت طرح صنعتى، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:

الف. بهره بردارى از هر طرح صنعتى که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.

ب. بهره بردارى از یک طرح صنعتى ثبت شده عبارت است از: ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوى آن طرح صنعتى.

ج. مالک طرح صنعتى ثبت شده، مى تواند علیه شخصى که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملى شود که عادتا موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوى نماید.

د. مدت اعتبار طرح صنعتى پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را مى توان براى دو دوره پنج ساله متوالى دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع مى شود، یک مهلت شش ماهه براى پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 29. هر ذى نفع مى تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتى را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکى از شرایط مندرج در مواد (20) و (21) رعایت نشده است و یا کسى که طرح صنعتى به نام وى ثبت شده پدیدآورنده آن طرح یا قائم مقام قانونى او نیست. مفاد قسمت اخیر ماده (18) در این خصوص نیز اعمال مى شود.

فصل سوم

علائم، علائم جمعى و نام هاى تجارى

ماده 30. علامت، علامت جمعى و نام تجارى عبارتند از:

الف. علامت یعنى هر نشان قابل رؤیتى که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقى یا حقوقى را از هم متمایز سازد.

ب. علامت جمعى یعنى هر نشان قابل رؤیتى که با عنوان علامت جمعى در اظهارنامه ثبت معرفى شود و بتواند مبداء و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقى و حقوقى را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعى استفاده مى کنند متمایز سازد.

ج. نام تجارتى یعنى اسم یا عنوانى که معرف و مشخص کننده شخص حقیقى یا حقوقى باشد.

ماده 31. حق استفاده انحصارى از یک علامت به کسى اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.

ماده 32. علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:

الف. نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.

ب. خلاف موازین شرعى یا نظم عمومى یا اخلاق حسنه باشد.

ج . مراکز تجارى یا عمومى را به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایى کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.

د. عین یا تقلید نشان نظامى، پرچم، یا سایر نشان هاى مملکتى یا نام یا نام اختصارى یا حروف اول یک نام یا نشان رسمى متعلق به کشور، سازمان هاى بین الدولى یا سازمان هایى که تحت کنوانسیون هاى بین المللى تأسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکى از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذى ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

ه. عین یا به طرز گمراه کننده اى شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجارى باشد که براى همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگرى در ایران معروف است.

و. عین یا شبیه آن قبلا براى خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلى لطمه وارد سازد.

ز. عین علامتى باشد که قبلا به نام مالک دیگرى ثبت شده و یا تاریخ تقاضاى ثبت آن مقدم یا داراى حق تقدم براى همان کالا و خدمات و یا براى کالا و خدماتى است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهى شود.

ماده 33. اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتى که ثبت علامت براى آنها درخواست شده و بر اساس طبقه بندى قابل اجراء یا طبقه بندى بین المللى باشد، به اداره مالکیت صنعتى تسلیم مى شود. پرداخت هزینه هاى ثبت علامت بر عهده متقاضى است.

ماده 34. در صورتى که اظهارنامه در بر دارنده ادعاى حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس براى حمایت از مالکیت صنعتى باشد که توسط متقاضى یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است، طبق مفاد ماده (9) این قانون رفتار مى شود.

ماده 35. متقاضى مى تواند تا زمانى که اظهارنامه او هنوز ثبت نشده، آن را مسترد کند.

ماده 36. اداره مالکیت صنعتى، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسى و در صورتى که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهى مربوط به آن را صادر مى کند.

ماده 37. هر ذى نفع مى تواند حداکثر تا سى روز از تاریخ انتشار آگهى، اعتراض خود را مبنى بر عدم رعایت مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) این قانون به اداره مالکیت صنعتى تسلیم نماید. در این صورت:

1. اداره مالکیت صنعتى رونوشت اعتراض نامه را به متقاضى ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت مى دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضى در صورت تأکید بر تقاضاى خود یادداشت متقابلى را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور مى فرستد. در غیر این صورت اظهارنامه وى مستردشده تلقى خواهد شد.

2. اگر متقاضى یادداشت متقابلى بفرستد، اداره مالکیت صنعتى رونوشت آن را در اختیار معترض قرار مى دهد و با در نظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم مى گیرد که علامت را ثبت و یا آن را رد کند.

ماده 38. پس از انتشار آگهى اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضى از امتیازات و حقوقى برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.

با این حال هرگاه به وسیله متقاضى ثبت درباره عملى که پس از آگهى اظهارنامه انجام شده، دعوایى مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت، قانونا قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسیدگى و در مورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود.

ماده 39. هرگاه اداره مالکیت صنعتى تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهى مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به نام متقاضى صادر مى نماید.

ماده 40. حقوق ناشى از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:

الف. استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن مى باشد.

ب. مالک علامت ثبت شده مى تواند علیه هر شخصى که بدون موافقت وى از علامت استفاده کند و یا شخصى که مرتکب عملى شود که عادتا منتهى به تجاوز به حقوق ناشى از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوى نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتى مى شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براى کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهى عموم مى گردد.

ج. حقوق ناشى از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتى را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه مى گردد، شامل نمى شود.

د. مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن مى باشد. این مدت با درخواست مالک آن براى دوره هاى متوالى ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقى شش ماهه که از پایان دوره شروع مى شود، براى پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، در نظر گرفته مى شود.

ماده 41. هر ذى نفع مى تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) این قانون رعایت نشده است. ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهى مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر مى شود. هر ذى نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصا یا به وسیله شخصى که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذى نفع استفاده نکرده است، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. در صورتى که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمى شود.

ماده 42. با رعایت این ماده و ماده (43)، مواد (31) تا (41) این قانون در مورد علائم جمعى نیز قابل اعمال است. در اظهارنامه ثبت علامت جمعى، ضمن اشاره به جمعى بودن علامت، نسخه اى از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه مى شود. مالک علامت جمعى ثبت شده، باید اداره مالکیت صنعتى را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذکور در صدر این ماده مطلع کند.

ماده 43. علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده (41)، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایى و یا بر خلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده (42) از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر مى کند یا به نحوى از علامت جمعى استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجارى یا عمومى نسبت به مبداء و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعى را باطل مى کند.

ماده 44. قرارداد اجازه بهره بردارى از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده کننده را در برداشته باشد. در غیر این صورت یا در صورتى که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره بردارى فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده 45. ثبت علامت جمعى یا اظهارنامه آن نمى تواند موضوع قرارداد اجازه بهره بردارى باشد.

ماده 46. اسم یا عنوانى که ماهیت یا طریقه استفاده از آن بر خلاف موازین شرعى یا نظم عمومى یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجارى یا عمومى را نسبت به ماهیت مؤسسه اى فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است، نمى تواند به عنوان یک نام تجارتى به کار رود.

ماده 47. با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجبارى نام هاى تجارتى، این قبیل نام ها حتى بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت مى شوند. هرگونه استفاده از نام تجارتى توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتى یا علامت یا علامت جمعى، یا هرگونه استفاده از آن ها که عرفا باعث فریب عموم شود، غیر قانونى تلقى مى شود.

فصل چهارم

مقررات عمومى

ماده 48. هرگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتى یا ثبت علائم تجارى یا علامت جمعى یا حق مالکیت ناشى از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبى هر ذى نفع از اداره مالکیت صنعتى انجام شده و به ثبت مى رسد و جز در مورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهى مى شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است. تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعى در صورتى که در مواردى مانند ماهیت، مبداء، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهى یا فریب عمومى شود، معتبر نیست. هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعى یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلى رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مى باشد.

ماده 49. هرگونه تغییر در مالکیت نام تجارى باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشى از آن که با نام مزبور شناخته مى شود، صورت پذیرد.

ماده 50. هرگونه قرارداد اجازه بهره بردارى از اختراع و طرح هاى صنعتى ثبت شده، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آن ها به اداره مالکیت صنعتى تسلیم مى شود. اداره مالکیت صنعتى، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولى اجازه بهره بردارى را ثبت و آگهى مى کند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.

ماده 51. در صورتى که محل اقامت متقاضى یا مرکز اصلى تجارت وى خارج از ایران باشد، وکیل قانونى او که مقیم و شاغل در ایران است، مى تواند به نمایندگى از او اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده 52. تصدى امور مربوط به مالکیت صنعتى و همچنین نمایندگى جمهورى اسلامى ایران در سازمان جهانى مالکیت معنوى و اتحادیه هاى مربوط به کنوانسیون هاى ذى ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتى، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعى، طرح صنعتى نیز توسط اداره مالکیت صنعتى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام مى شود. در مواردى که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسى و ثبت مى نمایند در صورتى از حمایت ها و امتیازات مذکور در این قانون بهره مند مى شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آن ها در اداره مالکیت صنعتى به ثبت رسیده باشد.

ماده 53. اداره مالکیت صنعتى با استفاده از شیوه هاى نوین، دفاتر جداگانه اى براى ثبت اختراعات، طرح هاى صنعتى و علائم تجارتى پیش بینى مى کند. علائم جمعى در بخش ویژه اى در دفتر ثبت علائم، ثبت مى شود.

ماده 54. اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسى همگان بوده و هر شخص مى تواند برابر مقررات مندرج در آیین نامه اجرائى، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.

ماده 55. اداره مالکیت صنعتى، کلیه آگهى هاى مذکور در این قانون را در روزنامه رسمى کشور منتشر خواهد کرد.

ماده 56. اداره مالکیت صنعتى مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه بردارى، اشتباه ادارى، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هریک از ثبت هاى انجام شده طبق این قانون یا آیین نامه اجرائى را تصحیح کند.

ماده 57. اداره مالکیت صنعتى پس از دریافت هرگونه درخواست کتبى مبنى بر تمدید مهلت انجام هر اقدامى که در این قانون یا آیین نامه اجرائى آن پیش بینى شده است، پس از بررسى شرایط موجود مى تواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعلام به اشخاص ذى نفع طبق مقررات مذکور در آیین نامه انجام مى شود.

ماده 58. اداره مالکیت صنعتى قبل از اعمال اختیارات قانونى، به طرفى که مى خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافى مى دهد تا مطالب خود را اعلام نماید. در این صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذکور اتخاذ مى شود.

ماده 59. رسیدگى به اختلافات ناشى از اجراى این قانون و آیین نامه اجرائى آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصى از دادگاه هاى عمومى تهران مى باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین مى گردد. تصمیمات اداره مالکیت صنعتى توسط اشخاص ذى نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذى نفع و یا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدید نظرخواهى از آراء و نحوه رسیدگى، تابع مقررات آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى است.

ماده 60. نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معناى انجام هرگونه فعالیتى در ایران که توسط اشخاصى غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام مى گیرد. علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا براى خواسته معینى به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه مى تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیرى از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگرى جهت احقاق حق اتخاذ نماید.

ماده 61. هر شخصى که با علم و عمد مرتکب عملى شود که طبق مواد (15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (47) عمل غیر قانونى تلقى شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاى نقدى از ده میلیون (000/ 000/ 10) ریال تا پنجاه میلیون (000/ 000/ 50) ریال یا حبس تعزیرى از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوى آنها محکوم مى شود. در دعواى مدنى راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعى که اختراع، فرآیند دستیابى به یک فرآورده باشد، در صورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت اثبات این که فرآورده از طریق آن فرآیند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوى نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه در صورت ارائه اسناد و مدارک، منافع مشروع خوانده دعوى نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدى و تجارى وى در نظر خواهد گرفت:

1. فرآورده جدید باشد.

2. احتمال قوى وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده على رغم تلاش هاى معقول نتوانسته است فرآیندى را که واقعا استفاده شده، تعیین نماید.

ماده 62. در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین المللى راجع به مالکیت صنعتى که دولت جمهورى اسلامى ایران به آن ها پیوسته و یا مى پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.

ماده 63. با پیش بینى در قانون بودجه سالانه تا معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ارزى ناشى از اجراى مفاد کنوانسیون هاى مربوط به ثبت بین المللى مالکیت صنعتى که از تاریخ تصویب این قانون عاید مى گردد، براى ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتى و ارتقاء کیفى آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مى یابد.

پس از تأیید اداره مالکیت صنعتى، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانى حقوق مالکیت صنعتى را جهت ثبت بین المللى این حقوق برابر تعرفه هاى مذکور در کنوانسیون ها و مقررات بین المللى با نرخ رسمى تأمین نماید.

ماده 64. آیین نامه اجرائى این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه مى رسد. در آیین نامه مذکور به ویژه باید تعرفه هزینه هاى مربوط به اظهارنامه هاى ثبت اختراعات و طرح هاى صنعتى، ثبت علائم و علائم جمعى و تمدید ثبت آن ها و جرائم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیون هاى مربوط که جمهورى اسلامى ایران عضویت در آن ها را پذیرفته است، تعیین شود و در صورت لزوم هرسه سال یک بار قابل تجدید نظر مى باشد.

ماده 65. اختراعات و علائم تجارتى که قبلا برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار مى گیرد. در این صورت:

الف. در مورد اختراعات باید هزینه هاى سالانه مقرر در این قانون، براى مدت باقیمانده پرداخت شود.

ب. علائم باید در موعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید بر اساس طبقه بندى بین المللى مجددا طبقه بندى شود.

ماده 66. از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/ 4/ 1310 و اصلاحات بعدى آن و آیین نامه هاى مربوط به آن ملغى مى شود.