ممنوع الخروجی وضعیتی است که فرد بلیت خروج را تهیه کرده است، اما نمی تواند از گیت عبور کند؛ پس حالت بهتر و منطقی تر این است که پیش از اقدام به تهیه بلیط، استعلام بگیرد و با خیال آسوده فرایند رفتن و خروج را طی کند. چون شرایط ممنوع الخروجی و رفع آن فشارهای مالی زیادی را به بار می آورد و قطعاً تا چند ساعت مانده به پرواز قابلیت رفع ممنوع الخروجی وجود نخواهد داشت.

به چه کسی ممنوع الخروج گفته می شود؟

ممنوع الخروجی وضعیتی است که فرد بلیت خروج را تهیه کرده است، اما نمی تواند از گیت عبور کند؛ پس حالت بهتر و منطقی تر این است که پیش از اقدام به تهیه بلیط، استعلام بگیرد و با خیال آسوده فرایند رفتن و خروج را طی کند. چون شرایط ممنوع الخروجی و رفع آن فشارهای مالی زیادی را به بار می آورد و قطعاً تا چند ساعت مانده به پرواز قابلیت رفع ممنوع الخروجی وجود نخواهد داشت.

در خصوص دستور یا قرار بودن ممنوعیت خروج از کشور باید قائل به تفکیک شد.

ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص دستور منع خروج متهم از کشور بیان می دارد: تا هنگامی که قبل از اثبات جرم به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند.

مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است.

در صورت حضور متهم در بازپرسی، صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوطه اطلاع داده می شود و در صورت انقضای مدت، دستور منتفی می شود. (دستور قبل از اثبات مجرمیت صادر می شود)

ماده 247 و 248 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوعیت خروج از کشور بیان می دارد، بازپرس متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تأمینی، می تواند قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد ذیل می شود، برای مدت معینی صادر کند. یکی از این قرارهای نظارت، قرار ممنوعیت خروج از کشور است که ظرف 10 روز نیز قابل اعتراض در دادگاه صالح (بدوی و تجدید نظر) است.

مراجع قضایی مکلف اند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال نمایند تا از آن طریق به مراجع ذیربط اعلام گردد.

ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می کند که در صورت وقوع جرم هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. اما به محض حضور یا دستگیری او، دستور لغو می گردد. (در مرحله اجرای حکم)

اصولاً اشخاصی که محکومیت کیفری قطعی دارند و مجازات خود را نگذرانده اند، ممنوع الخروج می باشند.

رفع ممنوع الخروجی مشروط به انجام تعهد ار سوی فرد محکوم است. مثلاً شوهری که به دلیل عدم پرداخت مهریه ممنوع الخروج شده است، با پرداخت یا سپردن تأمین مناسب می تواند از آن رفع اثر نماید.

در سایر موارد، دادگاه و مراجع قضایی نیز نسبت به رفع دستور یا قرار ممنوعیت خروج از کشور اقدام می کنند. (ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری)

علت ممنوع الخروجی افراد چیست؟

ممنوع الخروجی 5 علت دارد و تنها پنج گروه هستند که نمی توانند به راحتی از کشور خارج شوند و مطابق قانون به آن ها ممنوع الخروج گفته می شود. که عبارت اند از:

1. کسانی که بدهکاری قطعی مالیاتی دارند. اگر سازمان امور مالیاتی تشخیص دهد که فردی بدهی کلان مالیاتی دارد، اجازه خروج از کشور را از وی سلب می کند.
2. دسته دوم بدهکارانی هستند که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجراییه در اجرای ثبت سازمان اسناد و املاک بدهی شان محرز شده؛ این دسته از افراد هم نمی توانند به راحتی از کشور خارج شوند.
3. افرادی که در خارج از ایران به علت تکدی گری، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری یا هر عنوان مجرمانه دیگری دارای سوء شهرت باشند.
4. دسته چهارم کسانی هستند که مسافرت آن ها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد و کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند هم، ممنوع الخروج هستند.
5. افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آن ها به اراده فرد دیگر مانند پدر یا شوهر محول شده باشد. این دسته از افراد هم نمی توانند به راحتی از کشور خارج شوند.

ممنوع الخروجی زوج

یکی از مواردی که موجب می شود زوجه نسبت به ممنوع الخروج نمودن همسر اقدام نماید، عدم پرداخت مهریه مطالبه نشده است.

به عبارت دیگر گاهی زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداختت بدهی خودداری می کند. در این مواقع زن می تواند تقاضای ممنوع الخروج شدن او را کند تا از خروج شوهرش از کشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم پرداخت آن جلوگیری شود.

تا زمانی که رای محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر می شود و وی نسبت به آن اقدام نکرده و تقسیط نیز صورت نگیرد، زوجه می تواند از دادگاه صادر کننده رأی به استناد ماده 23 قانون محکومیت های مالی تقاضای صدور قرار ممنوع الخروجی زوج را مطرح کند.

دادگاه مکلف به پذیرش آن است، مگر آنکه مهریه پرداخت شود یا اعسار زوج برای پرداخت پذیرفته شود.

***اگر همسر (شوهر) تأمین مناسبی بسپارد نیز رفع ممنوع الخروجی میسر می گردد.

در خصوص محکومیت زوج در جرم ترک انفاق نیز بازپرس اختیار صدور قرار ممنوعیت از خروج را دارد.

ممنوع الخروجی زوجه

یکی از موارد اعمال ریاست مرد بر کیان خانواده، دارا بودن اذن خروج از کشور زوجه است.

بنابراین زوجه برای اخذ پاسپورت (گذرنامه) به اذن همسر خود نیاز دارد و حتی در صورتی که این اجازه برای او صادر شود، هر زمان که شوهر بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و نسبت به ممنوعیت خروج همسر از کشور اقدام نماید. مگر در موارد استثنایی که دادستان می تواند نسبت به اجازه اقدام کند یا با بررسی دلایل از ممنوع الخروجی رفع اثر نماید.

لزوم اجازه و رضایت کتبی شوهر برای اعطای گذرنامه موضوعی است که در ماده 18 و 19 قانون گذرنامه بر آن اشاره شده است.

اما ممنوعیت خروج از کشور به خودی خود نوعی سلب حقوق شهروندی و حقوق اساسی است که مستلزم دستور قضایی است. اگر شوهر در جهت اقدام خصمانه در صدد آن برآید، زوجه می تواند علیه او شکایت کند و در حالت عادی نیز زوجه می تواند دلایل خود را ارائه نموده و ضرورت خروج از کشور را مطرح نماید.

نکته مهم این است که طبق قانون اخیر الذکر زمانی که زن با شوهر خود مقیم خارج از کشور هستند، مشمول ممنوع الخروجی توسط همسر نیستند و ضرورت حضور در محل سکونت شوهر ایجاب می کند که ایشان به راحتی از کشور خارج شود.

ممنوع الخروجی فرزند

اذن خروج از کشور فرزندان زیر 18 سال با ولی قهری آنان است. فلذا اگر فرزندی تحت حضانت مادر قرار داشته باشد، پدر یا جد پدری میتواند کودک را ممنوع الخروج کند.

از سوی دیگر اگر حضانت هم با پدر باشد، مادر می تواند به استناد حق ملاقاتی که دارد، مانع خروج کودک از کشور شود.

اگر مصلحت طفل برای حضور در خارج از کشور برای دادگاه محرز گردد، می توان ضمن صدور مجوز برای خروج از کشور، تامین مناسبی برای بازگشت کودک از ولی یا سرپرست او اخذ شود و این مشروط به درخواست دارنده حق ملاقات است.