فورس ماژور یکی از شروطی است که ضمیمه متن قرارداد های مختلف می شود. این شرط گویای این مطلب است در صورت وقوع وقایع غیر منتظره هیچ یک از طرفین قرارداد مسئولیت آن را بر عهده نخواهند داشت. به عبارت دیگر چنانچه در حین انجام تعهد و یا قبل از شروع و پس از عقد قرارداد شرایط ویژه و خارج از کنترلی به وجود بیاید که خارج از توان و پیش بینی شخص متعهد له باشد، قرارداد دچار شرایط فورس ماژور شده است.
عبارت فورس ماژور یک واژه فرانسوی است که معنی لغوی آن قدرت برتر است.
معادل آن در زبان حقوقی ایران = قوه قهریه
این عبارت ابتدا در قانون کشور فرانسه به تصویب رسید و از آنجایی که برخی از قوانین اساسی ایران برگرفته از قانون اساسی کشور فرانسه است، در قانون اساسی ایران نیز گنجانده شده است.
فورس ماژور یکی از شروطی است که ضمیمه متن قرارداد های مختلف می شود. این شرط گویای این مطلب است در صورت وقوع وقایع غیر منتظره هیچ یک از طرفین قرارداد مسئولیت آن را بر عهده نخواهند داشت. به عبارت دیگر چنانچه در حین انجام تعهد و یا قبل از شروع و پس از عقد قرارداد شرایط ویژه و خارج از کنترلی به وجود بیاید که خارج از توان و پیش بینی شخص متعهد له باشد، قرارداد دچار شرایط فورس ماژور شده است.
مطابق ماده 227 قانون مدنی ایران، فورس ماژور یا قوه قهریه حادثه ای است که نمی توان آن را به متعهد مربوط دانست، اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و حادثه غیرمترقبه تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل بیرونی و جدا از متعهد باشد. فرقی نمی کند شرایط به وجود آمده در حوزه فعالیت شخص متعهد باشد (مانند آتش سوزی ساختمان در حال ساخت) یا مربوط به شرایط بیرونی مانند سیل و زلزله. تنها زمانی که شرایط ویژه قوه قهریه وجود داشته باشد، شخص متعهد له مسئول اتفاقات در مورد قرارداد نخواهد بود و در غیر این صورت، وقوع هر اتفاقی در حیطه مسئولیت طرفین قرارداد است.
عواملی مثل: سیل، زلزله، طوفان و جنگ داخلی یا حمله دشمن خارجی، اعتصاب و شورش، حریق، جنگ داخلی یا خارجی، اعتصاب و مانند این ها، اگر زمان بستن قرارداد وجود داشته و طرفین هم از وجود این شرایط اطلاع داشته باشند، دیگر از مصادیق قوه قاهره محسوب نمی شود. با این حال بهتر است که این موارد در قرارداد تصریح شود.
برای مثال نوشته شود: جنگی که در این زمان (یا در زمان انعقاد این قرارداد) در خلیج فارس در جریان است، از نظر اجرای مفاد این قرارداد، قوه قاهره محسوب نمی شود و طرفین با آگاهی کامل از شرایط جنگی و آثار و عواقب ناشی از این شرایط اقدام به عقد قرارداد کرده اند.
سه شرط اصلی برای موقعیت فورس ماژور وجود دارد که در ذیل بیان می شود:
قانون مدنی می گوید حادثه ای قوه قهریه یا فورس ماژور است، که غیر قابل اجتناب باشد و نتوان به صورت اختیاری آن را دفع کرد. همچنین اتفاق غیر قابل اجتناب باید مانع از انجام تعهدات ذکر شده در قرارداد باشد. طبق این قانون کسی متعهد به کار غیرممکن نمی باشد و قرارداد منحل می گردد. این مورد شامل تغییر اوضاع اقتصادی و بالا و پایین رفتن نرخ دلار و سکه نیست. هر چقدر هم اجرای تعهد، هزینه های مالی گزاف بر گردن افراد بیندازد، نمی توان آن را جزو شرایط فورس ماژور به حساب آورد.
البته در این زمینه می توان به نظریه هایی مانند تغییر اوضاع و احوال، دشواری و فراستریشن استناد کرد. به هر حال این موضوع که اجرای تعهد دشوار است، دلیلی بر تحقق شرط فورس ماژور نیست.
اگر حادثه ای که به وقوع می پیوندد، قابل پیش بینی باشد، طرف متعهد در قرارداد وظیفه دارد برای دوری از آن اقدام کند و در صورت امکان در قرارداد موردنظر حضور پیدا نکند. در واقع حادثه باید کاملا غیرقابل پیش بینی، نادر و ناگهانی باشد تا فورس ماژور محسوب شود.
یکی دیگر از شرایط مهم برای تحقق فورس ماژور، خارجی بودن حوادث و اتفاقات است. یعنی اتفاق از توان، اختیار و مسئولیت متعهد خارج باشد. پس اینکه کارکنان به درستی از پس کار برنیامده اند، مواد اولیه مورد استفاده مرغوب نبوده است، یا فرد ورشکسته شود، قوه قهریه محسوب نمی شود. حتی اگر این اتفاقات غیر قابل پیش بینی باشند.
نکته : اثبات قوه قهریه یا همان فورس ماژور به عهده متعهد می باشد. در واقع فرد متعهد باید وقوع اتفاق یا علت خارجی که به عهده او نیست، را اثبات کند. طبق ماده 229 قانون مدنی در صورتی که متعهد چنین موردی را ثابت کند، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
این مورد، مهم ترین اثر ناشی از بروز شرایط فورس ماژور است.
اگر بروز اتفاق غیرمنتظره باعث عدم اجرای قرارداد شود، قرارداد منحل می شود و تعهد از فرد مورد نظر ساقط می گردد. بنابراین فورس ماژور یا قوه قهریه، سبب معافیت متعهد از مسئولیت می شود و فرد متعهدله نمی تواند خسارت خود را درخواست کند. البته در موارد ذیل، باعث سقوط تعهدات نمی شود:
الف) اگر متعهد در حین بستن قرارداد، خطرات ناشی از قوه قهریه را بپذیرد و در قرارداد بیان شود که فرد موردنظر، مسئولیت کامل وقوع فورس ماژور را دارد.
ب) اگر عدم اجرای قرارداد جزئی باشد و تنها شامل برخی از تعهدات ذکر شده در قرارداد باشد. در این حالت برائت متعهد هم جزئی است و در قبال برخی از تعهدات که انجام آن ها امکان پذیر است، تعهد دارد.
ج) اگر قوه قهریه یا فورس ماژور ناشی از قصور متعهد باشد.
طبق قانون فرانسه، اگر قوه قهریه تنها یکی از دلایل عدم اجرای تعهد باشد و ناتوانی در انجام تعهد به علل دیگری مانند قصور متعهد هم ارتباط داشته باشد، شخص تنها از بخشی از مسئولیت خود مبرا می گردد.
نکته مهم: در قراردادهایی که هر دو طرف باید کاری انجام دهند و تعهد از یکی از طرفین ساقط شود، قرارداد منحل می شود و فرد دیگر هم، تعهدی نخواهد داشت.
اگر اتفاقی که افتاده است، اجرای تعهدات را به صورت موقتی قطع کند، فورس ماژور سبب تعلیق قرارداد می شود. در واقع بعد از رفع مانع موردنظر، تعهدات ذکر شده در قرارداد باید به صورت قبل اجرا شود. البته این مورد در صورتی قابل قبول است که اجرای تعهدات ذکر شده در قرارداد، فایده داشته باشد و هر دو طرف قرارداد با آن موافق باشند. تشخیص این موضوع با دادگاه می باشد و اگر تشخیص دهند ماهیت قرارداد از بین رفته است و طرفین نمی توانند آن را اجرا کنند، قرارداد منحل خواهد شد.
نکته: فورس ماژور یا قوه قهریه جزو موارد بدیهی در قرارداد است. پس اگر در متن قرارداد نیاید ولی اتفاقی غیرمنتظره رخ دهد، طرفین قرارداد می توانند به آن استناد نمایند. اما بهتر است که این شرط در متن قرارداد آورده شود.
در موارد فورس ماژور مانند: بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه، و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
